لقد قرأت منذ زمن عن أحكام لمحاكم تصل إلى أكثر من ثلاثمائة سنة وكنت أسخر وقتها من مثل تلك الأحكام لمحاكم غربية ؛ ولكن الآن وبعد صدور أحكام القضاء العماني وتحديدها 3 سنوات لمرتكب جريمة كتلك ، فلا يمكنني أن أعود و أسخر من أحكام الثلاثمائة سنة أو ما يشير إلى 
السجن المؤبد.. بمثل الأحكام التي أصدرها قضاءنا هل علينا أن نصفق طويلا ونبقى متفرجين ؟!
طبعا ليس لي شان ومعرفة في القانون وبكل الأحوال يبقى للقضاء مكانته ؛ولكن على القضاء العماني بكل درجاته ومسؤليه مراجعة قوانينهم الطيبة في أسرع وقت..


من أبرز الحلول كما قال مواطن عماني.. مصادرة أموال أولئك التجار المجرمين وكان الأجدى تحويل أموالهم لتعويضات لصالح المواطنين المتضررين أو شراء أجهزة وأدوات ومعدات طبية لكل منطقة في السلطنة .. إلا إذا كانت ميزانية وازة الصحة وغيرها من الجهات فائضة
بالمال كما هي فائضة بالأرواح التي تغادرنا خاصة الأعمار الصغيرة والمتوسطة دونما سبب يذكر..

هذه القضية هي جرس إنذار متأخر وكان الأجدى من سلطنة عمان حكومة وشعبا أن تدعوا إلى تجمع وطني لحلحلة الغش التجاري والسموم التي نشرها ولا زال ينشرها أصحاب الضمائر الميتة ..

لا أعرف إن كنت غير متابعة أو جاهلة لكني لم أرى ردة فعل حامية أو حتى ردة فعل لمؤسسة علمية أو لوزارة وأقسام تعنيها تحديدا هذه المشكلة .. 
بعيدا عن دور حماية المستهلك المشكور .. 

المواطن الإنسان في هذا الوطن لن يشتري أشياء يعرف عدم صلاحيتها إن شاء الله عندما يعرف؛ ولكن أسأل ـ وأرجو افادتي ـ المؤسسات المعنية والمسؤلين المواطنين في تلك المؤسسات : بعد صدور تلك الأحكام ، هل حان وقت النوم؟!